أصبحت الحوكمة في القطاع الحكومي ضرورة أساسية لضمان الشفافية، وتحسين الأداء، وترشيد استخدام الموارد، خاصة مع توجه المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030.

يمكنك متابعة قراءة المقال لمعرفة معلومات أكثر حول الحوكمة في القطاع الحكومي.

ما هي الحوكمة في القطاع الحكومي

يشكل مفهوم "الحوكمة في القطاع الحكومي" الركيزة الأساسية لضمان تحقيق الأداء الحكومي الأمثل، وضبط العلاقة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

تشير الحوكمة في القطاع الحكومي إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين والإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء الحكومي، عبر تنظيم عمل المؤسسات الحكومية بطريقة تضمن تحقيق الأهداف العامة، مع المحافظة على حقوق الأطراف المختلفة، سواء كانوا مواطنين، مستثمرين، أو جهات رقابية.

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في القطاع الحكومي نتيجة التحديات التي واجهتها الدول في العقود الماضية، مثل ضعف كفاءة والأجهزة الحكومية، وغياب الشفافية، وانتشار الفساد الإداري، وضعف القدرة على تقديم الخدمات بجودة عالية، لذلك، أصبحت الحوكمة أداة لضبط الأداء، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في المملكة العربية السعودية، تكتسب الحوكمة في القطاع الحكومي أهمية خاصة في إطار "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي، وتحقيق التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يعزز من ثقة المواطن والمستثمر في المؤسسات الحكومية.

إحصائيات هامة حول الحوكمة في القطاع الحكومي

أظهرت التقارير الدولية أن الدول التي تطبق معايير الحوكمة في القطاع الحكومي الجيدة، تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتتمتع بثقة أكبر لدى المستثمرين، على سبيل المثال، وفقًا لتقرير البنك الدولي 2024، فإن الدول التي تصدرت مؤشر الحوكمة الرشيدة شهدت ارتفاعًا بمعدل 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول ذات الحوكمة الضعيفة.

في المملكة العربية السعودية، يشير تقرير "الشفافية الدولية" إلى تحسن تصنيف المملكة في مؤشر مدركات الفساد خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تقدمت من المرتبة 58 في عام 2019 إلى المرتبة 52 في 2024، وهو ما يعكس الجهود الحكومية في تعزيز النزاهة والشفافية.

كذلك، كشفت وزارة المالية السعودية أن تطبيق معايير الحوكمة أدى إلى تحقيق وفورات مالية بقيمة تجاوزت 200 مليار ريال خلال السنوات الماضية، نتيجة ضبط المصروفات، وتحسين آليات الرقابة على المشروعات الحكومية.

تطور نظام الحوكمة في القطاع الحكومي

شهدت أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي بالمملكة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات والأنظمة الداعمة لتعزيز الحوكمة، أبرزها:

برنامج التحول الوطني: الذي يركز على رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق الشفافية، ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية من خلال مؤشرات أداء واضحة.

منصة "اعتماد": التي تهدف إلى أتمتة العمليات المالية الحكومية، بما يضمن ضبط المصروفات، والحد من التجاوزات المالية.

نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية: الذي عزز مبدأ المنافسة العادلة، وقلل من احتمالية التلاعب في العقود والمناقصات.

ديوان المراقبة العامة (الهيئة العامة للرقابة): الذي شهد تطويرًا في آليات الرقابة المالية والإدارية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في كشف المخالفات.

عززت هذه الأنظمة مفهوم الحوكمة، وجعلت من العمل الحكومي نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

أنظمة يمكن الاعتماد عليها لتعزيز الحوكمة

يتطلب تعزيز الحوكمة في القطاع الحكومي الاستعانة بأنظمة تقنية متقدمة، تدعم تحقيق الشفافية، وتوفر أدوات فعالة لمراقبة الأداء، ومن أبرز الأنظمة التي يمكن الاعتماد عليها:

نظام دوك سويت (DocSuite): نظام إدارة إلكترونية حديث، يتيح متابعة سير العمل الحكومي، وحفظ الوثائق والمراسلات، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والكشف عن أوجه القصور، مما يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل الفساد الإداري.

نظام الموارد الحكومية (GRP): الذي يوفر حلولًا متكاملة لإدارة الميزانيات، والمشتريات، والرواتب، ويتيح للمسؤولين متابعة الأداء المالي بشكل لحظي.

منصة "مرسلات": التي تضمن توثيق جميع المراسلات الحكومية، بما يعزز مبدأ المساءلة، ويمنع إخفاء أو تعديل الوثائق الرسمية.

أنظمة الرقابة الإلكترونية: مثل أنظمة "التدقيق الذكي"، التي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، لرصد أي تجاوزات مالية أو إدارية بشكل فوري.

التحديات التي تواجه الحوكمة في القطاع الحكومي

على الرغم من التقدم الملحوظ، إلا أن تطبيق معايير الحوكمة في القطاع الحكومي يواجه عددًا من التحديات، أبرزها:

مقاومة التغيير: كثيرًا ما تواجه الأنظمة الحديثة في المؤسسات الحكومية رفضًا ضمنيًا من بعض الموظفين، نظرًا لعدم رغبتهم في التخلي عن الأساليب التقليدية، أو خشيتهم من المساءلة عند كشف الأخطاء.

نقص الكوادر المؤهلة: تطبيق أنظمة الحوكمة يتطلب موظفين لديهم دراية كافية بالتقنيات الحديثة، وقدرة على التعامل مع أدوات الرقابة الإلكترونية، وهو ما يمثل تحديًا في بعض الجهات الحكومية.

ضعف التكامل بين الأنظمة: على الرغم من وجود العديد من الأنظمة الإلكترونية، إلا أن عدم تكاملها بشكل كامل، قد يؤدي إلى تكرار العمليات، أو فقدان بعض البيانات، مما يقلل من فعالية الحوكمة.

البيروقراطية: تعقيد الإجراءات في بعض المؤسسات، وتأخر اتخاذ القرارات، قد يعوق تطبيق معايير الحوكمة بالسرعة المطلوبة، ويؤدي إلى ضياع الفرص الاستثمارية، أو تعثر تنفيذ المشروعات.

الحوكمة في القطاع الحكومي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر في المؤسسات الحكومية، المملكة العربية السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، من خلال إطلاق أنظمة متطورة، مثل منصة "اعتماد"، ونظام "دوك سويت"، ومنصة "مرسلات"، وهو ما ساهم في ضبط الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق.

ومع ذلك، تظل هناك حاجة لتكثيف الجهود، لمواجهة التحديات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة، بما يضمن تحقيق الحوكمة الكاملة، والوصول إلى بيئة عمل حكومية شفافة، تدعم مسيرة التنمية، وتواكب تطلعات "رؤية 2030".

مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي

تستند الحوكمة في القطاع الحكومي إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان إدارة فعّالة وشفافة للمؤسسات الحكومية، من أبرز هذه المبادئ:

الشفافية: تعني وضوح الإجراءات والقرارات الحكومية، وإتاحة المعلومات للمواطنين وأصحاب المصلحة، هذا المبدأ يعزز الثقة بين الحكومة والجمهور، ويقلل من فرص الفساد.

المساءلة: تحديد المسؤوليات بوضوح داخل المؤسسات الحكومية، بحيث يمكن محاسبة الأفراد والجهات على أدائهم وقراراتهم، هذا يضمن أن يكون كل شخص أو جهة مسؤولة عن مهامها ويخضع للمحاسبة عند التقصير.

سيادة القانون: التزام جميع الجهات الحكومية والأفراد بالقوانين واللوائح المعمول بها، دون استثناء. يضمن هذا المبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون، ويمنع استغلال السلطة.

الاستجابة: قدرة المؤسسات الحكومية على التفاعل السريع والفعّال مع احتياجات وتطلعات المواطنين، وتقديم الخدمات بكفاءة وفي الوقت المناسب.

العدالة والمساواة: ضمان تقديم الخدمات والفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ومعاملة الجميع بإنصاف.

الكفاءة والفعالية: استخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتقديم الخدمات بجودة عالية وبأقل تكلفة.

مكافحة الفساد: وضع آليات وسياسات تمنع الفساد وتكافحه داخل المؤسسات الحكومية، وتعزز النزاهة والأمانة في العمل.

المشاركة: تشجيع المواطنين وأصحاب المصلحة على المشاركة في عملية صنع القرار، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي يساهم في بناء مؤسسات حكومية قوية وموثوقة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.

أهداف الحوكمة في القطاع الحكومي

تسعى الحوكمة في القطاع الحكومي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تضمن تحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين، من أبرز هذه أهداف الحوكمة في القطاع الحكومي:

حماية المال العام وتحقيق الشفافية

• تطبيق سياسات وإجراءات تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
• تعزيز ثقة المواطنين من خلال توفير المعلومات والبيانات الحكومية بشكل واضح ومفتوح.
• الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى السياسات الخاصة بالمنشأة.

تعزيز الأداء والكفاءة

• تحسين الأداء الحكومي من خلال تنفيذ معايير عالية في الإدارة والتخطيط.
• تطوير العمليات وتقليل الهدر، مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات العامة.
• تحديد وتصنيف أصحاب المصلحة حسب أهميتهم وتحديد آليات التواصل معهم.

ضمان المساءلة والرقابة الفعّالة

• إنشاء هياكل وآليات تضمن الشفافية وتوفر الوسائل اللازمة للمتابعة والتقييم المستمر للأداء.
• تطبيق الممارسات الرائدة في الشفافية، وإعداد التقارير والمراجعة لتحقيق المساءلة الفعالة.

تعزيز جودة اتخاذ القرار

• تطوير قواعد وإجراءات تنظيم الأعمال لتعزيز ثقافة المشاركة والولاء المؤسسي والتمكين في المنشأة.
• إدارة العلاقة مع الأطراف أصحاب المصلحة بشكل فعّال، وإشراكهم في مراحل العملية الإدارية المختلفة، مما يعزز ثقتهم في نتائج الأداء المعلن عنها.

تنمية قدرات المنشأة وتطوير الفريق القيادي

• تخطيط النتائج بشكل مستدام يعزز أهداف المنشأة وتطوير مؤشرات أداء مناسبة تعكس الجوانب التي ترغب بها الجهات التنظيمية في تقييم المنشآت الحكومية من خلالها.

يسهم تحقيق أهداف الحوكمة في القطاع الحكومي، في تحويل القطاع الحكومي إلى بيئة أكثر شفافية، وفعالية، ومسؤولية، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام ورضا المواطنين.