في موقع منى الإخباري، نواكب الحدث لحظة بلحظة، ونقدّم للقارئ المعلومة الموثوقة برؤية متوازنة وشاملة. نحرص على تغطية آخر المستجدات المحلية والعربية والعالمية في مجالات السياسة، الاقتصاد، التقنية، المجتمع، والثقافة، مع التركيز على التحليل العميق والشفافية في الطرح.
هدفنا أن يكون القارئ على اطلاع دائم وفهم أعمق لما يجري حوله، من خلال محتوى دقيق، بلغة واضحة، ورؤية إعلامية ترتكز على المصداقية والمهنية.

هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية جهة رائدة تقود مسيرة التحول الرقمي الوطني، عبر تطوير الأنظمة والسياسات التي تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات رقمية متكاملة، سهلة الوصول، وآمنة.

تعمل الهيئة وفق رؤية واضحة تهدف إلى:

1. تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية من خلال بنية رقمية موحدة.
2. رفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية.
3. تحسين تجربة المستفيد بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الاستخدام.
4. ضمان أعلى مستويات الأمان السيبراني والشفافية في إدارة البيانات والمعلومات.

وبفضل جهودها المستمرة، أصبحت الهيئة اليوم نموذجًا وطنيًا في توظيف الحوكمة الرقمية لخدمة الإنسان أولاً، وتحقيق التحول الذكي الذي تسعى إليه رؤية المملكة 2030.

منذ تأسيسها في عام 2021، أصبحت هيئة الحكومة الرقمية بمثابة العقل المنظّم للتحول الرقمي في القطاع الحكومي السعودي. فهي لا تقتصر على إدارة المشاريع التقنية فحسب، بل تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات، وتعمل وفق معايير الحوكمة التي تضمن الكفاءة والشفافية في الأداء.

الهيئة نموذج وطني في توظيف الحوكمة الرقمية لخدمة الإنسان أولاً

منظومة رقمية شاملة تدعم رؤية المملكة 2030

بفضل جهودها المستمرة، أصبحت هيئة الحكومة الرقمية نموذجًا وطنيًا يحتذى به في مجال توظيف الحوكمة الرقمية لخدمة الإنسان أولًا.
منذ تأسيسها عام 2021، تبنت الهيئة نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق التحول الذكي الذي تتطلع إليه رؤية المملكة 2030، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات وتضمن الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي.

تعمل الهيئة على تحويل العمل الحكومي التقليدي إلى بيئة رقمية موحدة، حيث تتكامل الأنظمة وتتوحد الإجراءات لتسهيل حياة المواطن والمقيم، وتقديم الخدمات بسرعة وجودة عالية.

الحوكمة الرقمية لخدمة الإنسان أولًا

تُركّز الهيئة في جميع مبادراتها على الإنسان بوصفه المحور الأساسي للتحول الرقمي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التقنية ليست غاية في ذاتها، بل أداة فاعلة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.
فالرؤية التي تقودها الهيئة تقوم على جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وشمولية وعدالة، بما يضمن أن تصل إلى الجميع بيسر وشفافية. ولتحقيق رؤيتها في جعل الإنسان محور التحول الرقمي، تعمل الهيئة على تنفيذ مجموعة من المسارات المتكاملة التي تشكّل الأساس لبناء منظومة رقمية حكومية أكثر ترابطًا وكفاءة.
ومن أبرز هذه المسارات:

توحيد الجهود الحكومية:

تسعى الهيئة إلى توحيد الأنظمة والمنصات التقنية داخل القطاع الحكومي، من خلال بناء بيئة رقمية مترابطة تسهّل تبادل البيانات بين الجهات وتضمن تكامل الخدمات. هذا النهج يحدّ من ازدواجية العمل ويُسرّع الإجراءات الحكومية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.

تسهيل الوصول إلى الخدمات:

تعمل الهيئة على تطوير منصات موحدة تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية إلكترونيًا من مكان واحد، دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة. هذا التكامل يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويعزز مبدأ الشمولية في تقديم الخدمات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الأقل قدرة على الوصول التقليدي.

تحسين تجربة المستخدم:

تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا بتجربة المستخدم في التعامل مع الأنظمة الحكومية الرقمية، من خلال تصميم واجهات ذكية وسهلة الاستخدام تعتمد على أفضل معايير التصميم والتفاعل. كما تعمل على ضمان تناسق التجربة الرقمية بين مختلف المنصات، بما يحقق انسيابية في الاستخدام ويعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية.

إن هذا التكامل بين المسارات الثلاثة يعكس التزام الهيئة ببناء حكومة رقمية شاملة ومترابطة، تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتُحوّل التقنية إلى رافعة للتنمية وتحسين جودة الحياة.

إن هذا النهج الإنساني في التحول الرقمي جعل المملكة من الدول الرائدة التي تضع الإنسان في قلب منظومتها الرقمية، لا على أطرافها، لتصبح التقنية وسيلة للتمكين لا مجرد أداة للإنجاز.

مبادرات استراتيجية لتوحيد التحول الرقمي

تُعد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية، إذ مثّلت خريطة طريق موحدة لجميع الجهات الحكومية نحو التحول الرقمي، وفق معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه الجهود الوطنية نحو بناء حكومة رقمية متكاملة تُدار بالبيانات وتُبنى على الكفاءة والشفافية والابتكار.

وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على مجموعة من المحاور الجوهرية، من أهمها:

وضع معايير موحدة للتحول الرقمي:

حيث قامت الهيئة بتصميم إطار تنظيمي متكامل يُلزم جميع الجهات الحكومية باتباع معايير قياسية موحدة عند تنفيذ مشاريعها الرقمية، بما يضمن التكامل بين الأنظمة، وتفادي تكرار الجهود أو تضاربها، وتحقيق الانسجام في البنية التحتية التقنية للدولة.

متابعة الأداء الرقمي عبر مؤشرات "النضج الرقمي":

تعتمد الهيئة نظامًا دقيقًا لقياس مستوى التقدم في التحول الرقمي لدى كل جهة حكومية، من خلال مؤشرات النضج الرقمي التي تُحدّث وتُقاس بشكل دوري. هذه المؤشرات تتيح تقييم مدى التقدّم، وتحديد الفجوات، ووضع خطط تحسين مستمرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

تمكين الجهات الحكومية من خلال البيانات والتحليلات الذكية:

تؤمن الهيئة بأن البيانات هي محرك التطوير والتحسين، لذلك تعمل على تزويد الجهات بالأدوات التحليلية والمنصات الذكية التي تساعدها في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات، مما يعزّز من كفاءة الأداء ويرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمستفيدين.

وقد أسهمت هذه الخطوات في تحقيق تكامل مؤسسي واسع بين الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود نحو هدف وطني واحد يتمثّل في بناء حكومة رقمية موحدة، فعّالة، ومستدامة تُلبي احتياجات المواطن والمقيم وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أمن المعلومات وحوكمة البيانات أولوية وطنية

تدرك هيئة الحكومة الرقمية أن أي منظومة رقمية ناجحة لا يمكن أن تزدهر دون وجود أساس قوي من الأمن والحماية، فالثقة في الأنظمة الرقمية تُبنى أولًا على قدرتها على صون البيانات وحماية الخصوصية.
ومن هذا المنطلق، أولت الهيئة الأمن السيبراني وحوكمة البيانات أهمية استراتيجية كبرى، بوصفهما الركيزة التي يقوم عليها استدامة التحول الرقمي في المملكة.

وتعمل الهيئة من خلال عدة مسارات تكاملية لتحقيق هذا الهدف، من أبرزها:

وضع سياسات ومعايير صارمة لحماية البيانات:

حيث أطلقت الهيئة أطرًا تنظيمية شاملة تضمن حماية البيانات الحكومية والشخصية، وتفرض التزام الجهات بمعايير دقيقة لإدارة المعلومات وتخزينها ومعالجتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات.

تعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة في الأمن السيبراني:

تؤمن الهيئة أن حماية الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، لذلك تعمل بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وغيرها من الجهات ذات العلاقة لضمان جاهزية الأنظمة الحكومية في مواجهة أي تهديدات أو هجمات إلكترونية محتملة، مع تطبيق خطط استجابة واستعادة فعالة للطوارئ الرقمية.

نشر ثقافة الوعي الأمني:

إلى جانب البنية التقنية، تولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء ثقافة أمنية مستدامة، من خلال برامج تدريب وتوعية تستهدف الموظفين الحكوميين والمستخدمين، لرفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية وأساليب الوقاية منها في بيئة العمل الرقمية.

وبهذه الجهود، نجحت الهيئة في تحقيق توازن دقيق بين الابتكار التقني وحماية الخصوصية والمعلومات، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات الحكومية الرقمية، ويجعل الأمن ركيزة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي الوطني.

المنصات الرقمية.. أدوات للتمكين والتطوير

لم تكتفِ الهيئة بوضع السياسات والتشريعات، بل قدّمت حلولًا عملية تمكّن الجهات الحكومية من التطور الذاتي.
من أبرز هذه الحلول:

• بوابة “رقمي”: منصة رقمية متكاملة تتيح للجهات الحكومية إدارة خدماتها وتقييم أدائها بسهولة.
• مراكز الدعم الرقمي: التي توفر التدريب والإرشاد للموظفين الحكوميين في مختلف المجالات التقنية.
• أنظمة تقييم الأداء الرقمي: التي تقيس جودة الخدمات الحكومية وتدفع نحو التحسين المستمر.

هذه المنصات جعلت العمل الحكومي أكثر تنظيمًا وتكاملاً، وساعدت في رفع كفاءة الأداء بشكل ملحوظ.

إنجازات ملموسة رغم التحديات

حققت هيئة الحكومة الرقمية خلال فترة وجيزة سلسلة من الإنجازات الملموسة التي انعكست بشكل مباشر على تطور الخدمات الحكومية في المملكة، ورسخت مكانتها كإحدى الجهات المحورية في قيادة مسيرة التحول الرقمي الوطني.
فقد استطاعت الهيئة أن تنقل القطاع الحكومي من مرحلة الخدمات الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والموثوقية.

أبرز إنجازاتها في هذا المسار:

• رفع تصنيف المملكة عالميًا في مؤشرات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، بفضل الخطط الاستراتيجية والرؤية الواضحة التي تبنتها الهيئة.
• زيادة عدد الخدمات الإلكترونية الموحدة التي يمكن إنجازها في دقائق معدودة دون الحاجة إلى استخدام الأوراق، مما جعل الوصول إلى الخدمات أكثر سهولة وشفافية.
• تحقيق التكامل بين عشرات الجهات الحكومية من خلال أنظمة رقمية مترابطة، مكّنت من تبادل البيانات بشكل آمن وسلس، ورفعت مستوى الكفاءة التشغيلية في العمل الحكومي.

ورغم هذه النجاحات، ما تزال الهيئة تواجه

تحديات تتطلب استمرار الجهود والتطوير، ومن أبرزها:

• تغيير الثقافة المؤسسية داخل بعض الجهات التقليدية التي ما زالت تعتمد على النماذج الورقية أو الأساليب القديمة في إدارة الخدمات.
• تطوير المهارات الرقمية للموظفين الحكوميين، بما يضمن قدرتهم على التكيّف مع أدوات التحول الجديدة واستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة.
• مواكبة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، لضمان بقاء الحكومة الرقمية في طليعة الابتكار.

ومع ذلك، ما يميّز الهيئة هو إصرارها الدائم على التطوير المستمر والتعاون البنّاء بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لتحقيق الهدف الأكبر:
بناء حكومة رقمية شاملة وفعّالة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتخدمه بكفاءة وشفافية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل رقمي مزدهر.
في الختام،هيئة الحكومة الرقمية ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي رمز لمرحلة جديدة في تاريخ الإدارة الحكومية السعودية، حيث يصبح التحول الرقمي أسلوب حياة وليس مجرد مشروع تقني. ومع استمرار دعم القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة الطموحة 2030، فإن ما نراه اليوم من تطور هو بداية فقط لمرحلة أعمق من التمكين الرقمي والحوكمة الذكية، التي تضع المواطن في قلب كل قرار وخدمة.