كتاب الحوكمة

إعداد محمد حسن يوسف

يتناول كتاب الحوكمة مفهوم الحوكمة، ومعاييرها، ومحدداتها، مع تركيز خاص على تطبيقها في مصر والجهاز المصرفي وحوكمة الشركات.

تُعتبر الحوكمة أحد المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على الشركات والمؤسسات، وضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد واتخاذ القرارات، وقد برزت الحوكمة كضرورة حتمية بعد الأزمات المالية التي شهدها العالم، لا سيما بعد انهيارات شركات كبرى مثل أنرون ووورلد كوم في بداية القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى إعادة النظر في آليات الرقابة والإدارة الرشيدة.

يؤكد كتاب الحوكمة أن الاهتمام بتطبيق الحوكمة ازداد منذ عام 2001، حين بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع إطار تنظيمي ورقابي لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويُعتبر بنك الاستثمار القومي من المؤسسات التي بادرت بتبني معايير الحوكمة لضمان إدارة فعالة للموارد وتحقيق الشفافية والمساءلة.

تعريف الحوكمة وأهدافها

يشير كتاب الحوكمة إلى أن الخوكمة هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها، وذلك عبر وضع مجموعة من القواعد والمعايير التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة بين مختلف الأطراف المعنية مثل المساهمين، مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وتساعد الحوكمة على تقليل الفجوة بين الملكية والإدارة، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية ويشجع تدفق الاستثمارات.

ويلخص كتاب الحوكمة أهداف الحوكمة فيما يلي:

• تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية.
• حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
• تقليل الفساد وسوء الإدارة من خلال تعزيز المساءلة.
• تحسين أداء الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
• جذب الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال.

محددات الحوكمة

يقسم كتاب الحوكمة محددات الحوكمة إلى نوعين رئيسيين:

1. المحددات الخارجية

وهي العوامل التي تؤثر على تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاد ككل، وتشمل:

• القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، مثل قوانين سوق المال والمنافسة والإفلاس.
• كفاءة القطاع المالي (البنوك وأسواق المال) في توفير التمويل اللازم للشركات.
• درجة تنافسية الأسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات.
• كفاءة الأجهزة الرقابية مثل هيئة سوق المال والبورصة.
• وجود مؤسسات مهنية مستقلة مثل مكاتب المحاسبة والتصنيف الائتماني.

2. المحددات الداخلية

وهي العوامل التي تتحكم في تطبيق الحوكمة داخل الشركات، وتشمل:

• توزيع السلطات داخل الشركة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• مدى استقلالية مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية.
• توافر نظم رقابية فعالة داخل الشركات.
• درجة الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.

معايير الحوكمة

يشير كتاب الحوكمة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حددت مجموعة من المعايير التي تساعد في تطبيق الحوكمة بفعالية، من بينها:

وجود إطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن يعزز هذا الإطار كفاءة الأسواق ويكون متوافقًا مع أحكام القانون.

حماية حقوق المساهمين: ويشمل ذلك حق التصويت في الجمعيات العامة، والحصول على الأرباح، ومراجعة القوائم المالية.

المعاملة العادلة لجميع المساهمين: لضمان عدم استغلال بعض الفئات لمزايا خاصة.

تعزيز دور أصحاب المصالح: مثل العاملين، والبنوك، والموردين في الإشراف على أداء الشركة.

الإفصاح والشفافية: من خلال نشر التقارير المالية والإدارية بشفافية.

مسؤوليات مجلس الإدارة: لضمان اتخاذ القرارات بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين.

الحوكمة في مصر

يوصح كتاب الحوكمة أن مصر شهدت تطورًا في تطبيق الحوكمة منذ بداية الألفية الجديدة، حيث تم تقييم مدى توافق القوانين المصرية مع المعايير الدولية، وتوصل التقييم إلى أن القواعد المنظمة لإدارة الشركات في مصر تتماشى مع 39 مبدأً من إجمالي 48 مبدأ عالميًا، ولكن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، لا سيما فيما يتعلق بالإفصاح عن الملكية والإدارة.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن أبرز القوانين المصرية المتعلقة بـ الحوكمة تشمل:

• قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
• قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
• قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
• قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

وقد ركزت الجهود المصرية على تحسين ممارسات الحوكمة داخل الشركات الخاصة والعامة، مما ساهم في زيادة الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

الحوكمة في الجهاز المصرفي

يشير كتاب الحوكمة أن الحوكمة في القطاع المصرفي من أهم الجوانب التي تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تلعب البنوك دورًا حيويًا في تمويل المشروعات وتحقيق النمو الاقتصادي، وقد وضعت لجنة بازل مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية، ومنها:

• تعزيز دور مجالس الإدارة في الرقابة على البنوك.
• تحسين نظم الإفصاح والشفافية المالية.
• وضع نظم رقابية داخلية فعالة.
• مراقبة المخاطر المالية والتشغيلية.

ويضيف كتاب الحوكمة  أن البنك المركزي المصري تبني هذه المعايير لضمان تحقيق الحوكمة الفعالة في البنوك المصرية، مما ساعد على تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

حوكمة الشركات وأهميتها

يشرح كتاب الحوكمة أن الحوكمة في الشركات تشير إلى القواعد التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح، وهي تهدف إلى ضمان إدارة فعالة للموارد، وتحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعد الحوكمة من العوامل الأساسية التي تؤثر على قدرة الشركات على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.

ويوضح كتاب الحوكمة أبرز فوائد الحوكمة للشركات، وتشمل:

• تحسين الأداء المالي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• تقليل احتمالات الفساد وسوء الإدارة.
• تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.

تعد الحوكمة من المفاهيم الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في تحسين أداء الشركات وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة، وقد أصبح تطبيق الحوكمة ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث تسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات. وفي مصر، شهدت الحوكمة تطورات كبيرة، سواء في الشركات أو في القطاع المصرفي، مما ساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

يمكنك تحميل كتاب الحوكمة مباشرة من هنا.