كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي

إعداد الدكتور طارق الحصري

يتناول كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي، موضوع الحوكمة في القطاع الحكومي، ويركز على المؤشرات والممارسات في مصر خلال الفترة من 2006 إلى 2021، وهو من إعداد الدكتور طارق الحصري، الذي يعمل كخبير وطني ومحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ملخص كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي

يبدأ كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي بتوضيح أن الحوكمة (Governance) هي مفهوم حديث نسبيًا، نشأ في سياق إدارة الشركات، ولكنه توسع ليشمل القطاع الحكومي، الحوكمة تعني إدارة المؤسسات بكفاءة وشفافية، وضمان المساءلة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل:

• الشفافية (Transparency): إتاحة المعلومات واتخاذ قرارات واضحة.
• المشاركة (Participation): إشراك المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار.
• المساءلة (Accountability): خضوع المؤسسات للمحاسبة القانونية والإدارية.
• سيادة القانون (Rule of Law): الالتزام بالقوانين وتنفيذها بعدالة.
• مكافحة الفساد (Anti-Corruption): تقليل الفساد من خلال القوانين والممارسات الرشيدة.
• الاستجابة (Responsiveness): قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.
• العدالة (Equity): ضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
• الكفاءة والفاعلية (Efficiency & Effectiveness): تحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة وموارد.

انتقال الحوكمة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي

كانت الحوكمة في البداية مرتبطة بإدارة الشركات لضمان حقوق المساهمين ومنع التلاعب المالي.

بدأت الحكومات تتبنى الحوكمة كوسيلة لتحسين أداء مؤسسات الدولة، وضمان الإدارة الجيدة للموارد العامة.

البنك الدولي كان من أوائل الجهات التي دفعت نحو تطبيق الحوكمة في الحكومات، وخاصة في الدول النامية.

مع مرور الوقت، أصبحت الحوكمة أحد المعايير الدولية التي يتم من خلالها قياس كفاءة الدول في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

في عام 1989، بدأ البنك الدولي في الترويج لمفهوم الحوكمة في القطاع الحكومي، خاصة في الدول النامية، حيث ارتبط مفهوم الحكم الرشيد (Good Governance) بإدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية.

يوضح كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي أن في مصر، بدأ مفهوم الحوكمة يأخذ حيزًا من الاهتمام في أوائل الألفينات، ولكنه لم يتحول إلى سياسة حكومية واضحة إلا مع الإصلاحات التشريعية والإدارية التي شهدتها الدولة بعد 2006.

كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي يسلط الضوء على الإصلاحات التي تبنتها مصر في هذا الإطار، مثل:

• إصلاحات قانون الخدمة المدنية، والتي تهدف إلى تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.
• تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات.
• إطلاق برامج التحول الرقمي، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتقليل الفساد الإداري.

الحوكمة في مصر خلال 2006-2021

تناول كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي مدى تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي المصري خلال هذه الفترة، حيث شهدت الدولة تحولات كبيرة، مثل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

قامت مصر بإدخال عدد من القوانين التي تدعم الشفافية والمساءلة، مثل قانون الخدمة المدنية، وقوانين مكافحة الفساد، وتشريعات حماية المال العام.

تم إنشاء هيئات رقابية، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

مصر تحسنت في بعض المؤشرات الدولية للحوكمة، لكنها لا تزال تواجه تحديات في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية الكاملة.

يقدم كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي رؤية تحليلية لمدى تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي المصري، ويبرز الفجوات بين التشريعات والممارسات الفعلية، كما يؤكد على ضرورة تحقيق الشفافية، وتعزيز المساءلة، وتقوية المؤسسات الرقابية لضمان تحقيق تنمية مستدامة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.

يعد كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي من الأبحاث المتعمقة التي تستعرض مفهوم الحوكمة، وتطورها، وتأثيرها على أداء المؤسسات العامة، ويهتم بشكل خاص بتحليل تطبيقات الحوكمة في مصر خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2021، مستعرضًا التحديات والفرص التي واجهتها الدولة في هذا المجال.

يستعرض كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي أيضًا دور المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تطوير معايير الحوكمة، حيث أصبحت هذه المنظمات تصدر تقارير ومؤشرات تقيس مدى التزام الدول بمبادئ الحوكمة، مثل مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI) التي تتناول مجالات مثل الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، كفاءة الحكومة، وجودة الأطر التنظيمية.

مؤشرات الحوكمة وأداء مصر على المستوى الدولي

يحلل كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي موقع مصر في عدد من المؤشرات العالمية التي تقيس جودة الإدارة الحكومية، ومنها:

مؤشر البنك الدولي للحوكمة (WGI): ويقيس كفاءة الحكومات في إدارة الموارد العامة، مكافحة الفساد، وسيادة القانون.

مؤشر الشفافية الدولية لمكافحة الفساد: والذي يقيس مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد.

مؤشر التنافسية العالمية: الذي يحدد مدى قدرة الدول على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

يظهر تحليل كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي أن مصر أحرزت تقدمًا في بعض المؤشرات، لكنها لا تزال تواجه تحديات في مجالات مثل الشفافية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة.

توصيات كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي لتحسين الأداء الحكومي

في الفصل الأخير، يقدم كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز مبادئ الحوكمة، ومنها:

تعزيز الشفافية من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي: بحيث يتم نشر جميع قرارات الحكومة وإجراءاتها بشكل علني، مما يسهل على المواطنين فهم السياسات الحكومية.

تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية: من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة لكل مؤسسة حكومية.

تشجيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة على الأداء الحكومي: لضمان تنفيذ السياسات بطريقة عادلة وفعالة.

تحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد: بحيث يتم ضمان تنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة، وتقليل الفجوة بين التشريعات والتطبيق الفعلي.

تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية: بحيث لا تتأثر بالضغوط السياسية، مما يضمن نزاهة عمليات الرقابة والمحاسبة.

يخلص كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي إلى أن الحوكمة ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل هي منهج متكامل لتحسين أداء الحكومات، وضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة، مصر قطعت خطوات مهمة في هذا المجال، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لضمان تطبيق حوكمة فعالة تحقق الكفاءة، والشفافية، والعدالة في إدارة الشؤون العامة.

يعد كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي مرجعًا مهمًا لفهم كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة في الدول النامية، وخاصة في مصر، حيث يشكل نموذجًا لتقييم الأداء الحكومي وتحديد الخطوات القادمة نحو إصلاح إداري شامل.

يمكنك تحميل كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي مباشرةً من هنا.